ه‍.ش. ۱۳۹۲ فروردین ۲۱, چهارشنبه

مصاحبه با یکی از کارگران پروژه‌ی بازسازی هتل آزادی تهران

حدود 4 سال  است که هتل آزادی تهران به دلیل بازسازی تعطیل است. مصاحبه‌ی زیر که  با یکی از کارگران پروژه ی بازسازی هتل آزادی تهران است نشان می دهد که این کار چگونه انجام می شود.
-          در مورد پروژه ای که در آن مشغول به کار هستید کمی برایمان بگویید.-         من در پروژه بازسازی هتل آزادی تهران مشغول به کار هستم. شرکتی که کار را انجام می‌دهد یک شرکت چینی است به نام کاتیک شانگهای چینی که در تاریخ 22 مرداد 85 تحت شماره ثبت 2675 به ثبت رسیده است. البته برای بازسازی هتل قراردادی میان بنیاد مستضعفان و یک شرکت ایتالیایی بسته شده که شرکت ایتالیایی کار را به این شرکت واگذار کرده و خود تنها ناظر است. پروژه‌ی تغییر سیستم‌های تاسیساتی از همان تاریخ ثبت شروع شده و هنوز هم به اتمام نرسیده است. می‌گویند خود هتل آزادی در ظرف مدت 2 سال ساخته شد، حالا معلوم نیست چرابازسازی آن باید این همه طول بکشد آنهم تنهابازسازی و تغییر در سیستم تاسیسات آن. 
-          آیا بازسازی هتل از عهده‌ی شرکت‌ها و مهندسین ایرانی برنمی‌آید که آن را به یک شرکت خارجی واگذار کرده اند؟-         چرا که برنیاید. هتل اوین را پیمان کاران ایرانی بازسازی کرده‌اند و اکنون در حال کار است. کار بازسازی آن دوساله تمام شد. اصلا معلوم نیست چه ضرورتی داشته که به یک شرکت ایتالیایی کار داده شود تا او هم کار را به این شرکت چینی واگذار کند. تازه شرکت چینی هم بسیاری کارهای بازسازی را به شرکت‌های ایرانی واگذار کرده است. مثل کاشی کاری، مقاوم سازی، نماسازی  و ... البته . این طوری با دست به دست شدن کار حساب کنید که چه هزینه ای هدر می‌رود.
-          شاید مساله کیفیت کار است؟-         کیفیت کار خیلی پایین است. ما که از نزدیک شاهدیم می‌بینیم که از اجناس بسیار نامرغوب استفاده می‌کنند. فقط به دنبال ارزان بودن هستند. مواد اولیه از پایین ترین کیفیت برخوردار است. بلافاصله پس از اتمام یک قسمت کوچک روی آن را می‌پوشانند و ظاهرش را درست می‌کنند که دیده نشود. مثلا کارگران جوش کار می‌گویند کیفیت نبشی‌هایی که استفاده می‌شود آن قدر پایین است که هنگام جوش دادن تکه‌ای از آنها کنده شده و ذوب می‌شود و دست وبال کارگران را می‌سوزاند.  -          آیا همه ی کارگرانی که در این پروژه مشغول به کارند ایرانی هستند؟-         خیر. هم کارگر ایرانی داریم و هم افغانی، تعدادی کارگر ترکمن که روزمزد هستند و چند برابر اینها هم کارگران چینی. البته می‌دانید که طبق قانون استخدام نیروهای خارجی هر کارگاه موظف است در برابر یک کارگر یا نیروی خارجی سه نفر ایرانی رااستخدام کند. اما این قانون در اینجا رعایت نمی شود. لابد بیناد مستضعفان خود را موظف می‌داند مساله بیکاری در چین را حل کند. جدیدا نیز اسامی کارگران هتل اوین را وارد لیست خود کرده اند تا مشکلی از این نظر برایشان پیش نیایید. یعنی به شکل صوری تعداد کارگران ایرانی خود را لیست‌ها زیاد کرده‌اند.
-          مگر بازرس از وزارت کار و بیمه و ... برای سرکشی نمی آید؟-         از موقعی که پروژه شروع شده تنها چند باری بازرس آمده اما از اتاق سرپرست این طرف تر را ندیده است. همانجا از آنها پذیرایی می‌کنند و بعد مدتی هم می‌روند. اصلا داخل کارگاهها را ندیده‌اند. درحالی که برای یک مغازه ی ساده مرتب نمایندگان وزرات کار و بیمه برای بازرسی می‌روند. خلاصه انگار خاطر چینی‌ها خیلی عزیز است و بازرسان می‌ترسند تَرَک بردارند و بشکنند. -          یعنی تعداد کارگران خارجی مشغول به کار در این پروژه بیشتر از کارگران ایرانی است؟-         بله . حدود 15 نفر از کادر اداری چینی هستند و 200 کارگر چینی هم هستند. ایرانی‌هایی که در این پروژه مشغول به کارند را میتوانیم به چند دسته تقسیم کنیم. کادر اداری که حدود 15 نفرند. 12 نفر نگهبان که 24 ساعت کار می‌کنند و 48 ساعت استراحت دارند. دسته بعدی کانال سازان، برشکاران(سه نفر) و دریل کاران (2  نفر) و جوشکاران(2 نفر) هستند. دسته‌ی سوم نیز کارگران روزمزد هستد که بیشتر ترکمن هستند . تنها برای روزهایی مزد دریافت می‌کنند که کار می‌کنند. روی هم رفته80  کارگر ایرانی وترکمن مشغول به کارند. بیشتر کارگران ترکمن که خیلی از آنها کار می‌کشند، بچه سال هستند. یعنی سربازی نرفته‌اند. باید زیر 18 سال سن داشته باشند. ده الی 15 نفرشان سن شان بیشتر است. معمولا اینها فصل پاییز به شهرهایشان برمی‌گردند.
-          حقوق دریافتی اینان چه اندازه است؟-         حقوق کادر اداری از 400 هزار تومان شروع می‌شود تا یک میلیون دویست هزار تومان هم دریافتی دارند. اما کارگران حداقل حقوق یعنی 285 هزار تومان را دریافت می‌کنند. کارگران روزمزد هم روزی حداقل حقوق مصوب. هر روز هم که کار نکنند حقوقی دریافت نمی‌کنند. یعنی اگر 30 روز را کار کنند همان 285 تا 300 هزار تومان را میگرند.
-          حقوق کارگران چینی چقدر است؟ -         از نظر حقوق کارگران خارجی 3 تا 4 برای ایرانی‌ها حقوق دریافت می‌کنند، طبق لیست‌های حقوق. البته هیچ کدام از این لیست واقعی نیستند. به خاطر فرار از مالیات و .... از نظر امکانات نیز وضع آنها خیلی بهتر از کارگران ایرانی است. 
-          نحوه ی برخورد و رفتار چینی‌ها با کارگران ایرانی چگونه است؟-         سرپرست‌های قسمت‌ها برخورد بدی با کارگران ایرانی ندارند فقط زیر فشار بالایی‌ها که قرار می‌گیرند خیلی سخت برخورد می‌کنند. هر مساله ای را که با آنها در میان بگذارند با داد زدن جواب می‌دهند. و یا طرف را تهدید به اخراج می‌کنند. انگار آنها خوب فهمیده اند که بیکاری در ایران بیداد می‌کند و کارگر مجبور است با هر شرایطی کار کند. از این مساله حداکثر استفاده را می‌کنند. چندی پیش کارگران قسمت جوشکاری برای درخواست هواکش برای کارگاه پیش سرپرست رفته بودند. سرپرست آنها را پیش یکی از مسوولان بالا فرستاد. اما او این پاسخ را داد:" هر کس اینطوری نمی‌تواند کار کند بیاید تسویه حساب کند. ما هواکش نمی‌گذاریم. در حالی که در قسمت جوشکاری اساس به خاطر گالوانیزه بودن ورق‌ها، گازهای سمی فراوانی وجود دارد که بسیار خطرناکند.
-          از شرایط کار و مشکلات موجود در کارگاه‌ها برایمان بگویید.-         مشکلات که زیاد است. یکی یکی بعضی از آنها را می‌گویم: 1-     سرویس نداریم. نهار نداریم. در حالی که کارگران چینی هم سرویس دارند و هم نهار. آنها روزهای تعطیل با سرویس کارگاه با خرج شرکت برای گردش به نقاط مختلف می‌روند. آن وقت کارگران ما از دورترین نقاط اطراف تهران با خرج خودشان باید به هتل بیایند. از کرج، رباط کریم،.... صبح معمولا 5 صبح باید راه بیافتند تا ساعت 8 سر کار باشند.2-     یکی از کارگاه‌ها در پارکینگ طبقه دوم زیرزمین قرار دارد.  خود پارکینک چهار طبقه در زیر زمین است. پنج گروه در انجا مشغول به کارند. کارگاه فاقد هواکش است. در تابستان کولر ندارد و در زمستان هم فاقد وسایل گرم کنندهاست. درتابستان کارگران گرما زده می‌شوند و در زمستان همیشه سرماخورده اند. چند بار در زمستان برای گرم شدن، آتش روشن کردند که با برخورد بد سرپرستان مواجه شدند. در حالی که اتاق کارگران چینی کولر گازی و وسایل گرمایی دارد. 3-     وسایل ایمنی و لباس: بسیاری از کارگران از وقتی که به این شرکت آمده‌اند تا به امروز تنها یک دست لباس و یک جفت کفش گرفته‌اند. هر وقت که کارگران کفش و لباس می‌خواهند می‌گویند که همان بوده که دادیم. برای قسمت جوشکاری باید دستکش‌های ساقه بلند مخصوص بدهند. اما هر ماه سه تا چهار جفت دستکش پارچه ای ساق کوتاه کشی می‌دهند که وقتی جوش روی آنها می‌افتد خود آن با جوش به پوست دست کارگر می‌چسبد و دست را بیشتر می‌سوزاند. باید ماسک بدهند برای جلوگیری از دود جوشکاری . اما می‌گویند ما فقط ماهی 2 عدد ماسک یک بار مصرف می‌دهیم. در صورتی که ورقهایی که جوش داده میشود صد در صد سمی هستند. چون ورق گالوانیزه هستند و محیط هم بسته است و هواکش ندارد. باید از ماسک‌های مخصوص شیمیایی استفاده شود. یکی از کارگران بر اثر همین دودها مسموم شده بود توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شد. بعد کارگران برای اعتراض به نزد سرپرست رفتند اما او گفت که آن شخص از اول مریض بوده و گفت که باید برود تسویه حساب کند. چون دیگر نمی‌تواند اینجا کار کند. 
-          وضعیت اضافه کاری و مرخصی چگونه است؟-         اضافه کار که نداریم. روزهای 5 شنبه را باید تا ساعت 1 بمانیم اما زودتر از ساعت4 تعطیل نمی‌کنند. اما اضافه ای هم بابت آن پرداخت نمی شود. مرخصی که طبق قانون باید ماهی دو روز و نیم داشته باشیم. اگر نرویم پولی بابت آن داده نمی‌شود و اگر هم بیشتر برویم بابت هر روز دو برابر از حقوق کسر می‌شود. 
-         کارگرانی که در هتل کار می‌کردند دراین مدتی که هتل تعطیل بوده، کجا هستند و چه می‌کنند؟ -         در این مدت بیکار بوده‌اند و از بیمه ی بیکاری استفاده می‌کرده‌اند. چندین بار برای اعتراض به وضعیت بلاتکلیفشان به هتل آمده‌اند و اعتراض کرده‌اند. ولی پاسخ درستی به آنها نداده‌اند. جدیدا به آنها گفته‌اند که باید بازخرید شوند. می‌خواهند از کارگران جدید آن هم به شکل قراردادی استفاده کنند.   می دانید خیلی زور دارد . اینجا کشور ماست. جنس‌های بنجل چینی کم بود که حالا کارگر چینی هم باید وارد کنیم. کارگران چینی دست در جیب در حال راه رفتن هستند کار را ما انجام می‌دهیم و تازه باید از چینی‌ها حرف زور هم  بشنویم. وزارت کار و بیمه و ... هم که طرف آنها را می‌گیرد، نمایندگان و بازرسانشان اصلا توی کارگاه‌ها پیدایشان نمی‌شود. 

ه‍.ش. ۱۳۹۱ اسفند ۲۵, جمعه

گزارشي از شركت آسيا پلاستيك

کانون مدافعان حقوق کارگر: اين كارخانه با حدود 30 كارگر در يك شيفت كاري، به توليد قطعات پلاستيكي با دستگاه هاي تزريق پلاستيك مشغول است. توليدات اين كارخانه عمدتا لوازم پلاستيكي منزل و سطل هاي پلاستيكي مي باشد.
 اين كارخانه براي توليدات خود از مواد اوليه بازيافتي پلاستيك، همراه با مواد نو استفاده مي كند و همانند بسياري از كارخانه هاي ديگر پلاستيك سازي، مواد كهنه وبازيافتي را بدون رعايت اصول بهداشتي در ظرف وظروف وساير لوازم منزل نيز مورد استفاده قرار ميدهد . با استفاده از چنين مواد اوليه اي سود كارخانه بسيار بالا است  و به به رغم بالا بودن سود كارخانه ، كارگران و پرسنل آن وضعيت اسفباري دارند .
 نزديك به يك سوم پرسنل آن را زنان تشكيل مي دهند. به رغم آلوده بودن محيط چه به لحاظ گازهاي متصاعد شده از مواد در حال مذاب و چه به خاطر استفاده از مواد بازيافتي، كارگران از داشتن وسايل ايمني همانند ماسك ، كفش ايمني و تهويه مطلوب محروم هستند.
 سودپرستي كارفرما سبب شده است  تا كارگران چه در تابستان وچه در زمستان از داشتن وسائل خنك كننده همانند كولر و يا وسايل گرم كننده در زمستان محروم باشند. شرایط دشوار كار با ماشين آلاتي كه بايد به طور مدام تغذيه شده و كوچك ترين غفلتي سبب نقص عضو كارگر مي شود، همراه با فضاي سرد در زمستان و بسيار گرم در تابستان ، دشواري كار را دو چندان مي كند. در تابستان حرارت هوا با حرارت ناشي از ذوب مواد كه گاه تا 400 درجه گرم مي شوند ، فضاي بسيار رنج آوري را به وجود مي آورد كه با نبودن وسایل خنك كننده شرائط كار بسيار سخت ومسموم كننده است.
 با وجود شرایط فوق كارگران مجبور به آن هستند كه در روز 12 ساعت كاركنند (6 صبح تا6 بعد از ظهر ) و تنها همان حقوق رسمي 8 ساعت را دريافت كنند. در اين كارخانه با بيش از 30 نفر پرسنل، كارگران از پوشش بيمه تامين اجتماعي محرومند وهمانند بسياري از كارخانه هاي مشابه كارفرما با ساخت و پاخت با ماموران بازرسي تنها چند نفر از پرسنل وكارگران را بيمه كرده است و مامور بازرسي در هر نوبت بازرسي تنها  از دفتر كارگاه  بازديد مي كند وگزارش خود را از همان دفتر مي نويسد.
 نبود وسائل حمل ونقل در درون كارخانه باعث مي شود كه كارگران مجبور به حمل كيسه هاي سنگين با دست شده و از اين طريق سلامت آنان آسيب ببيند.
همچنين سودپرستي كارفرما شامل موارد ديگري از اجحاف به كارگران مي شود. سرويس بهداشتي بسيار كثيف و در بسياري موارد غير قابل استفاده است.  به رغم كار مداوم 12 ساعته ، هيچ گونه فضایي براي نهارخوري و و استراحت كارگران وجود ندارد.
 مشكل اساسي در چنين كارخانه هایي آن است كه كارفرما از وضعيت آشفته و بيكاري گسترده در بازار كار استفاده كرده و با تعويض و جايگزيني مدام كارگران وآوردن كارگران جديد و تصفيه حساب با كارگران قديمي تر، امكان هر نوع هماهنگي وتشكل كارگران را از ميان مي برد . 

اخراج دویست کارگر شرکت جهان پارس در آستانه سال جدید


کانون مدافعان حقوق کارگر: این شرکت که در پارس جنوبی واقع است، در آستانه ی سال نو حدود 200 نفر از پرسنل شاغل در پروژه را اخراج کرده است. این کارگران که خود را برای افزایش حقوق سالیانه آماده کرده بودند با این اخراج در معرض بیشترین آسیب قرار گرفتند و حالا حتا اگر پس از پایان تعطیلات موفق به اشتغال دوباره شوند، با همان حقوق سال گذشته را دریافت خواهند کرد.
ترفند کارفرما برای فرار از افزایش حقوق سال نو، کارگران اخراجی را بسیار آزرده است. لازم به یادآوری است که مدیرعامل و صاحب شرکت جهان پارس که خود جوشکار بیسوادی بوده و با استفاده از رانت و رشوه و... توانسته صاحب شرکتی بزرگ شود و پروژه های چند میلیاردی را داشته باشد.

عدم اجازه برای درمان سرطان، به محمد جراحی از فعالان کارگریِ در بند

کانون مدافعان حقوق کارگر: پس از تشخیص قطعی بیماری سرطان بدخیم تیروئید، مقامات قضایی تبریز هنوز اجازه نداده اند محمد جراحی، تحت مداوا قرار گیرد. خانواده محمد جراحی، یک هفته پیش لایحه درخواست مرخصی پزشکی و آزادی وی را تحویل مراجع قضایی داده اند، اما تاکنون هیچ پاسخی از این مراجع دریافت نکرده اند و در راهروهای دادگستری و دادگاه و اداره زندان ها سرگردان اند. بخشی از غده تیروئید محمد، که سرطانی شده بود، یک ماه پیش طی یک عمل جراحی در بیمارستان امام رضای تبریز، از بدن او خارج شد. نمونه به پاتولوژی فرستاده شد و طبق نتایج قطعی آزمایش ها، سرطان وی بدخیم تشخیص داده شد. وی باید بلافاصله بستری شده و تحت یُد درمانی قرار بگیرد. خانواده محمد، از مرکز طب هسته ای دبیری تبریز، وقت درمان گرفته اند تا محمد، در آن مرکز بستری و درمان شود، اما نه مقامات زندان و نه قاضی پرونده، هیچ یک تاکنون اجازه ای برای بستری و درمان وی در این مرکز، صادر نکرده اند. طبق قوانین موجود ایران، مقامات قضایی موظف اند زندانی مبتلا به بیماری های حاد را، بلافاصله آزاد کنند تا در خارج از زندان، تحت درمان قرار گیرد.محمد جراحی که به همراه شاهرخ زمانی و تعدادی از فعالان دانشجویی چپ تبریز، خرداد ماه 1390 بازداشت شده بود، دومین سال محکومیت خود را در زندان تبریز می گذراند. وی به دلیل فعالیت های صنفی- سیاسی کارگری، به پنج سال زندان محکوم شده است. شاهرخ زمانی نیز که به دلایل مشابه، به یازده سال زندان محکوم شده، پس از تبعید غیر قانونی از زندان تبریز به یزد، هم اکنون در حال سپری دومین سال محکومیت خود در زندان رجایی شهر کرج است.طبق اخبار رسیده به کانون مدافعان حقوق کارگر، درخواست زندانیان سیاسی زندان تبریز برای مرخصی طی عید سال 1392، در شورای مقامات قضایی تبریز، حتی بررسی هم نشده است. این در حالی است که محکومان بزه های جنایی و غیر سیاسی این زندان، مشمول مرخصی عید شده اند. طبق اخبار دریافتی از زندان تبریز، پس از این اجحاف مقامات، جمعی از زندانیان سیاسی زندان تبریز، از خانواده ها دعوت کرده اند تا با برپا کردن سفره های هفت سین، سال تحویل و عید سال 1392 را زیر دیوارهای زندان تبریز بگذرانند.

ه‍.ش. ۱۳۹۱ اسفند ۲۴, پنجشنبه

میراث داران بحران در سال 92


فریبرز رییس دانا
1-   قانون کار جدید
از میان سه موضوعی که تقریبا مثل همیشه در آستانه ی سال 92 در برابر کارگران ظاهر شده اند، و در این جا به آن ها خواهیم پرداخت یکی لایحه ی اصلاح قانون کار است. این وزیر استیضاح شده و برکنار شده ی اخیر کار و امور اجتماعی مانند وزیران پیشین دولت های احمدی نژاد و خاتمی، برای تغییر قانون کار در جهت کاهش تکیه گاه های کارگری و افزایش توان دولت و کارفرما در آن که نام لایحه ی اصلاح قانون کار بر آن نهاده می شود، سعی بلیغ به کار برد. این اصلاح هم بنا به شناختی که از رویه های پیشین داریم و هم بنا به ماهیت اقتصادی و سیاسی ساخت قدرت سیاسی و پیوند آن  با سرمایه داری به ویژه كلان مقیاس وابسته ی مستقیم در ایران کاری جز پیچاندن فلکه فشار بر گرده ی زحمت کشان و بینوایان انجام نمی دهد. این کار هم جز تلاش برای رهانیدن سرمایه داران و دولت مدافع سرمایه داری از بحران ها و گشودن راه بیشتری برای سود و انباشت و تنعم لایه های ده الی 15 درصدی بالای جامعه صورت نمی دهد.
از هم اکنون با توجه به روال و گردش اوضاع می توانیم پیش بینی کنیم که سال 1392 سالی به مراتب سخت تر و آزار دهنده تر از سال های گذشته برای کارگران کشور خواهد بود. مگر آن که وقایع تصادفی به ویژه در صحنه ی بین المللی به یاری بیاید که آن هم تاثیری اندک بر کارگران و تاثیری بزرگ تر و مثبت بر اوضاع بهره کشان خواهد داشت. باز مگر آن که از جانب اراده ی کارگری کشور، حرکت های موثر و قوی شکل بگیرد که احتمال بروز ِ توفیق آمیز آن کم است و همین خود به تشکل نیاز دارد که با این روندهای موجود کمتر احتمال دارد. به هر حال حرکت های جمعی پایدار می تواند هم زمینه ساز تشکل و هم تامین کننده ی حداقل هایی باشد که خانواده های کارگری را از خطر جانی و به مخاطره افتادن امنیت اجتماعی برهاند.
درماده ی 191 همین قانون  نارسا و غیرقابل قبول کار (از نظر کارگران) پیش بینی هایی صورت گرفته بود که تحت شرایطی بتوان برخی از واحدها را از شمول قانون  کار (که مقصود از آن ضرورت های حفظ اشتغال بود) خارج کرد. چنین هم شد. کارگاه  های زیر ده نفر از شمول قانون کار خارج شدند و صنایع نساجي نیز اجازه ی اخراج های فله ی کارگران را دریافت کردند. دولت ِاصلاحات نیز حمایت های زیادی را به کارفرمایان ارزانی داشت. اما نتیجه چه شد؟ اشتغال بیشتر؟ کارآمدی بیشتر؟ صادرات فزون تر؟ حفظ سرمایه ها؟ نه هیچ کدام. اخراج و بیکاری ادامه یافت. سرمایه و سود و ارزهای دریافتی از دولت به خارج گریختند و در آنجا خرج شدند، یا بر اثر بحران مسکن و ساختمان (مثلا در کشور امارات) نفله شدند و دستمزدهای واقعی نیز مدام سقوط کردند. صدها مورد دیگر را می توان شاهد مثال آوریم اما کو گوش شنوا، آن هم وقتی دهل زنان سرمایه داری و نولیبرالیسم وطنی در اتحاد با محافظه کاران ملی گوش فلک را کر کرده اند و مرتب دم می گیرند که اگر کارگران را اخراج و بیکار کنید، کار بیکاری هم درست می شود؟ آیا تقریبا 5.1میلیون نفر بیکار در میان نزدیک به 28 میلیون جمعیت فعال (که بیانگر 18.4درصد نرخ بیکاری است) همراه با گستره اي از نیمه بیکاری و بیکاری پنهان کافی نیست؟ البته برای سنگدلان اریکه ی قدرت اقتصادی، خير کافی نیست.
لایحه 86 ماده ای قانون کار که توسط وزارت تعاون و رفاه اجتماعی در 13 آذر 1391 ( يعني يك ماه پس از سالروز اشغال سفارت امریکا كه روز مقاومت ضداستکباری دانش آموز و روزهای دیگر است و به عنوان نمادهای مقاومت در برابر ستم به مردم معرفی شده اند) در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. سر تا پای این لایحه ی جدید ضد کارگری است. در این لایحه دولت هر چه بیشتر دستان خود را از مسوولیت دفاع از حقوق مادی و واقعی کارگران می شوید. در تنظیم این لایحه نمایندگان واقعی کارگران حضور نداشتند و همان نمایندگان سنتی هم که حضور یافتند و مورد تایید اکثریت عظیم کارگران نیستند هم با دولت طرفدار (سرمایه داری با وفا) به توافق نرسیدند. وزارت مزبور پیوسته در جریان تنظیم لایحه  و در حواشي رسانه ای آن، از این ضرورت اخلاقی و تکلیف آور دم می زد که قانون باید با منافع ملی" در تضاد نباشد. اما پرسش از گذشته های دور تا کنون در باره ی این اصطلاح غلط انداز این است که منافع ملی یعنی چه؟ این منافع نباید یک شاهی هم به ارزش آفرینان و اکثریت جامعه یاری برساند و گاهی هم روی خوش به آنان نشان دهد؟
در اصل 41 لایحه ی یاد شده موضوعی مطرح شده است مبنی بر این که کارفرمایان (شامل دولت و بخش خصوصی ) می توانند در صورتی که شرایط اقتصادی نامناسب باشد، به اخراج کارگران به هر تعداد که بخواهند اقدام کنند. این قانون اما اصلا روشن نمی کند که "نامناسب" یعنی چه؟ اگر کارفرمایانی میل مبارکشان بکشد و اوضاع را برای خود نامناسب تشخیص دهند، می توانند سرنوشت کارگران را به ورطه ی فلاکت بکشانند. حتا اگر ضابطه ای برای این معیار از سوی دولت تعیین شود، باز چیزی از بیم و ناايمني کارگران نمي كاهد زیرا دولت در چارچوب منافع سرمایه داری کار می کند و معیار شرایط نامناسب هم بر حسب منافع کارفرما تعبیر می شود. مگر واقعا در رهنمودهای اساسی و استراتژی های اقتصادی، جز این شده است؟ نگاهی به آنها و درک معانی رشد و رونق و رفاه از درون آنها نشان می دهد که پیش زمینه  و مایه ی اصلی این ها، بر حسب توفیق سرمایه داران تعریف شده است. گویا "مایه های محتشمی" آنها نه "درویشان" که محتشمي خودشان است. از این گذشته، مگرهنگامی که اقتصاد در رونق است و میلیاردها ثروت و سود بازار نصیب کارفرمایان می شود و از کشور هم می گریزد، یا در داخل بر مکنت و شوکت ایشان می افزاید، این قانون پیش بینی کرده است که چیزی هم از آن نصیب کارگران شود؟ چرا باید تاوان بی رونقی را نه سودها و نه دولت بیدار دوران رونق، بلکه خانواده ی کارگران بپردازند؟ این لایحه ستمگرانه است.
قراردادهای موقت ِکار که سرنوشت کارگران را به امان بی سرنوشتی و نظام دیوانه ی بازار رها می کند، در لایحه تقدیمی دست بالا را دارد. بر سر آن، نمایندگان کارگران (شورای عالی اسلامی کار) کارفرمایان و دولت به توافقی دست نیافته اند. این قانون چشم انداز بسیار تیره و تاری را از این حیث برای کارگران در منظر قرار می دهد. کارفرمایان به ویژه در واحدهای کوچک و برای مشاغل خدماتی و کم تخصص علاقه ی زیادی به قراردادهای موقت و طفره رفتن از تعهدات تامین شغلی دارند. این قانون اصلاحی به آنها چنین فرصتی را اعطا می کند.
نقشه ی اصلاح قانون کار از مدت ها پیش کشیده شده بود. ادامه ی سیاست های تعدیل ساختاری، اقتصاد را در دور معیوبی گرفتار کرده است. این سیاست سهم بیشتری از منابع و فرصت ها و رانت ها را به سمت شرکت ها موسسات و افراد خاص می کشاند و محرومیت گسترده تری را برای توده ی مردم دامن می زند و نیز در شرایط بحران و تحریم های موجود مجددا از قوه ی خرید می کاهد و اقتصاد را در تنگنا قرار می دهد. در برابر، راه حل ساختار قدرت و نظام سرمایه داری ایران افزایش فشار بر کارگران و مصرف کنندگان است. این دور از زمان اصلاحات آغاز شد و ضربه های ضد کارگری به این قانون از آن زمان شروع شد، گر چه ریشه ی طبقاتی خود را داشت.
به طور مشخص ، اما، اکنون درحدود 8 سال است که برای  به اصطلاح" اصلاح قانون" با آن کلنجار می روند تا بالاخره در آذر 1391 آن را برای تصویب به مجلس تحویل دادند. سرمایه داری متاخر ایران، یعنی آن سرمایه داری که پایه های برتری خود را در دو دولت مهرپرور تحکیم کرد، ولع بیشتری برای تخریب قانون و فشار بر کارگران دارد و به خوبی نیز از سوی دولت حمایت دریافت می کند. تخریب حداقل های وعده داده شده در این قانون در حدود 34 میلیون نفر از جمعیت کشور را مستقیما به طور منفی تحت تاثیر قرار می دهد و در حدود 15 میلیون نفر دیگر را نامستقيم.
 در این لایحه یکی از شرط های تعیین دستمزد" شرایط اقتصادی کشور" است. این چیزی نیست جز واگذار کردن باز هم بیشتر سرنوشت کارگران و اقشار کم درآمد و خانواده ایشان به دست بازار، و شمشیرکشی های عرضه و تقاضای آن. ممکن است گفته شود در همین بازار در دوره های رونق کارگران دریافتی بیشتری خواهند داشت. اما تجربه و تئوري نشان داده اند که روندهای به کاربری فن آوری ، وابستگی به سرمایه های خارجی ، نبود تشکل های مستقل کارگری، کمبود تقاضای موثر در میان انبوه مردم و عوامل دیگر همیشه موجب هایی بوده اند برای وجود دست کم 10 یا 12 درصد بیکاری (که تا 20 درصد) بالا می رود و آن نیز وزنه ای است بس سنگین بر پای دستمزدها، برای آن که در فقر بمانند و بالا نروند. آوردن "شرایط اقتصادی" که در کنار "عوامل تورم" برای تعیین دستمزد در قانون آمده است، فقط نشانه های مشکوک و هدفمند در سیاست های دولتی نیست، بلکه تعمدی است آشکار و ضربه ای است دیگر در جهت تامین منافع سرمایه داری ایران. بر اساس تغییری که درماده ی 27 قانون کار انجام شده است کمیته های انضباطی می توانند کارگران را اخراج کنند. این کمیته ها در هر کجا مركب اند از 2 نفر نماینده ی کارفرما، یک نفر نماینده ی سرپرست واحد ( که تحت نفوذ کارفرما است، مگر به استثنا) و دو نفرنماینده ی کارگر. این کمیته ابزاری به ظاهر مهربانانه برای به فلاکت  انداختن کارگران و خلاص شدن کارفرما از شر آنان است، در هر زمان که لازم بدانند.
متاسفانه "نبود تشکل ها و با فعالیت نسبتا پر سروصدای تشکل های وابسته به ساختار قدرت یا ناتوان از انجام وظایف خود در مقابل لایحه ی اصلاحی ، جامعه ی کارگری به نظر و اجماع واحدی دست نیافت که متضمن نیروی مقاوت آنان باشد. تشکل های فعلی موسوم به "فعالان کارگری"  و حتا دو سه سندیکا که خود را در ده سال اخیر متشکل کردند، بيشتر هم سرنوشت با همه ی تشکل های غيردولتی، حواسشان فقط جمع ِحفظ خودشان یا چشم وهم چشمی ها یا چشم  زخم نخوردن بود. درون گرایی ، خودمحوری ، گرایش به این یا آن جاذبه های بیرونی  که منجر به تفرقه ، رقابت خرده بورژوایی و نوعی پاداش گیری و در جا زدن های ناشی از آن شد و دامن چند تشکل فعال کارگری یا حمایتی را گرفت، در واقع آن ها را عملا فلج کرد. مدتی است که می شنویم که فعالان پراکنده یا چند نفری به فکر حذف و نادیده گرفتن باز هم بیشتر خود افتاده و دنبال حمایت از برخی نامزدهای احتمالی انتخابات رییس جمهوری آینده برآمده اند. کار این تشکل ها عملا از بحران گذشته به مرحله ی بحران هویت و تلاشی رسیده است.
آنها گویا هیچ کاری به ماهیت طبقاتی و سیاست ها و ماهیت گذشته و پیش روی سیاستمدارانی ندارند که مایلند حمایتشان کنند. اگر آینده ی اینان مانند گذشته شان ضد کارگری باشد، وضع وخیم اقتصادی و سیاسی بد تر خواهد شد.
 این فعالان محدود و سر در گریبان و متاسفانه در پی بقا و الاف و اولوف، مانند اقتصاددانان وابسته به قدرت سرمایه داری در لباس دل سوزی برای نتایج اقدامات رادیکال " بر آمده اند و نه تنها از شناخت کلیت فضای اجتماعی خود را باز می دارند، بلکه دیگران را هم تشویق می کنند كه به امور اصلاحی و جزیی و محدود شده در اتم های اکونومیستی دل خوش بدارند. آشکارا در شرایط بحران و تحریم برآمده، شماری از ایشان درخواست توجه کمی بیشتر وسیاست های مرحمت آمیز را بر نمی تابند. معلوم است وقتی فعالان شناخته شده به این مرحله بسنده مي كنند، قدرت سیاسی و اقتصادی سرمایه خیال و رویای تهاجم بعدی خود را پیشاپیش تحقق یافته تلقی می کند. تا زمانی که این گونه برخورد تقلیل گرایانه، تنزل پذیر که در واقع مصیبت بارتر از سکوت موقت در کمین و دیدبانی است (آمادگی در جلوگيري از شرایط سخت و نامساعد وابسته توام با هوشیاری و در صورت امکان انباشت نيرو) وجود دارد، امیدی برای بیرون آمدن کارگران از ورطه ی کالا شدن و بی ارزش شدن وجود ندارد.
قانون کار مصوب سال 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام البته ایرادهای اساسی دارد. اما اصلی ترین ایراد آن نداشتن رویکردی اساسی در جایگاه مطمئن، معتبر و امن اجتماعی کارگران، یعنی رویکرد دموکراتیک کارگری است. این مصوبه که از سال 1358 از زمان وزارت کار داریوش فروهر، جان باخته ي قتل های سیاسی 77 مطرح بود، همیشه به عنوان نان قندی برای کارگرانی به کار می رفت که هر آینه تحت شرایط اقتصادی، جنگ ، فشار، سرکوب های سیاسی وخونین دهه ی شصت، وابستگی های سیاسی به جنبش چپ و سوسیالیستی و جز آن می توانستند چشم انداز قیام و نارضایتی های منتهی به جنبش اجتماعی را ترسیم کنند. در آستانه ی اجرای سیاست های تعدیل ساختاری، این نان قندی که در واقع وجهی از هیپوکراسی استحکام یافته بود، به شرطی اعطا شد که فصل ششم قانون قاطعانه راه بر هر نوع تشکل و اعتراض ببندد و مایه ی دلخوشی بخش های مختلف سرمایه داری ایران را فراهم آورد و چشمك هم به سرمایه های خارجی زند. فصل ششم قانون کار تعریفی مبهم از  تشکل های کارگری به دست می دهد، انها را وابسته به ایدئولوژی دولتی می کند، زیر انواع نظارت قرار می دهد ، تعدد را نمی پذیرد و به هیچ روی حق اعتصاب را به رسمیت نمی شناسد. اصلاحیه قانون کار بر این جنبه ی ظفرنمون سرمایه داری صحه گذاشته است.
قانون کار دستمزد را چنان تکه تکه کرده است و اصلاحیه نیز چنان بر این مرزبندی ها و تکه ها، ژاندارمری قانونی استوار کرده است که هول فروریزی دستمزد درون همه ی آگاهان کارگری تپش آور شده است. جدا کردن حق مسکن، حق خواربار ، مزایای شغلی ، پاداش افزایش تولید (بهره وری) عیدی و پاداش آخر سال، همه و همه دهن پر کن و نه حتا چندان هم دهان شیرین کن اند، به ویژه آن که برخی از کارفرمایان، این جا و آن جا سخاوتمندانه بر آسمان فخر می فروشند که یک وعده غذا و خدمات ایاب و ذهاب را هم می دهند. اما واقعیت این است که این ها همه روی هم برای کسانی که به آنها هم تعلق می گیرد (نه 70درصد کارگران که یا به طور کلی و جزئی از آن محرومند و یا بیکار) به طور متوسط در ایران ماهیانه بین 130 تا 200 هزار تومان در ماه است و با احتساب قیمت های 1391(باز تاکید می کنم که 70 درصد از مشمولان قانون کار از همه یا بخشی از این پرداخت ها محرومند)، قانون جدید به گونه ای تنظیم شده است که دست کارفرما را برای کندن از گوشه های این نان قندی باز می گذارد.
در 29 آبان 1390 نمایندگان مجلس موارد مشمول  اتاق های تشکل های اقتصادی را در میان موج رضایت مندی سرمایه داری مسلط ایران به تصویب رساندند. دراین طرح مصوب شد که دستگاه های اجرایی تمامی تصمیمات خود را با تصمیم گیرندگان بخش خصوصی درمیان بگذارند تا هماهنگی های لازم فیمابین آنان حاصل شود. نام جدید انتخاب شده نیز نامی است پر ابهت که بر اتفاق نظر ستاد مرکزی سرمایه داری خصوصی ایران و پیوند مستحکم ایشان با دولت دلالت دارد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی" که به جز نمایندگان ثروتمند و با نفوذ و مصمم خصوصی، 20 نماینده ی دولت هم با آنها ترکیب شده است. در سالی که گویا می باید سال سرمایه و کار ملی باشد و رهنمودهای آن هم در بهمن ماه ابلاغ شد، سرمایه به تمامی این چنین بر قدرت و سلطه ی خود می افزاید و این چنین طبقه ی کارگر را به اعماق فرو می برد و دستاویزهای قانونی و مدیریتی نیز می يابد هیچ چیز به اندازه ی این کلام ورزی تکراری، کسل کننده و نخ نما، نمایانگر عزم راسخ دولت برای فشار بر کارگران و نجات همیشگی سردمداران اقتصاد، یعنی سرمایه داران نیست: قانون کار باید حافظ منافع کارگران ، کارفرمایان و دولت باشد. این درحالی است که نه تنها از 1369 تا کنون، که از سال 1358 و از سال پیش از آن، به تجربه به اثبات رسیده است که عملا قدرت سیاسی و اقتصادی ذره ای از منافع خود را در جهت تامین حداقل های مورد نیاز ارز آفرینان دست بر نمی دارد و از خنثی کردن توان بالقوه ی کارگران ایران کوتاه نمی آید در این جاست که فقط اراده ی جمعی و بایسته ی کارگران می تواند کار شایسته را انجام دهد.
2-   حداقل دستمزد
حداقل دستمزد برای سال 1391 معدل ماهانه 390 هزار تومان تعیین شده بود. این رقم البته برای پایین ترین رده های طبقه بندی یعنی برای گروه یک بود. برای بالاترین گروه یعنی گروه بیست، که بالاترین حداقل را دارد، رقم به 474 هزار تومان می رسید. میزان پایه ی سنواتی گروه یک معادل 250 تومان و برای گروه بیست 530 تومان در نظر گرفته شده بود. این رقم برای کسی که در گروه 15 است معادل 430 تومان است. به این ترتیب هر کسي معادل رقم مربوط در سنوات خدمت خود هر ماه اضافه دریافتي دارد. مثلا برای کسی که 15 سال سابقه کار دارد رقم اضافه دریافتی به مبلغ ناچیز ماهیانه 6450 تومان ( برابر با (15*430) می رسد. البته این رقم نیز به قراردادهای خدماتی بلند مدت و دائمی تعلق می گیرد. کمک هزینه ی اين خانوار ماهانه 35 هزار تومان است. کمک هزینه ی دو فرزند (حداکثر برای دو فرزند) 39هزار تومان درنظر گرفته شده بود. جدول شماره ی یک را برای آورد کلی دریافتی کارگران در 5 گروه تنظیم کرده ایم و در آن همه ی درصدهای اضافه پرداخت های ادعایی را نیز آورده ایم.
جدول 1 برآورد دریافتی واقعی حداقلی (هزار تومان و درصد)
گروه
حداقل دستمزد ماهانه
مقدار فرضی فرزند
کمک عائله مندی
خوار وبار
عیدی و پاداش
جمع
درصدافزایش
جمع نهایی دریافتی محاسباتی
1
390
1
39
35
64
528
5
554
5
399
1
39
35
44
539
5
566
10
414
1.5
58
35
48
575
7.5
618
15
440
2
78
35
70
623
10
695
20
474
2
78
35
78
665
10
731

به این ترتیب کل دریافتی حداقلی ماهانه بین 550 تا 730 هزار تومان در سال 1391 بوده است. متوسط ارقام ستون آخر 590 هزار  تومان است. یعنی تقریبا برای متوسط گروه های 5 و ده که اکثریت نسبی کارگرانند. توجه به نکات زیر برای تحلیل واقعی این یافته ها ضروری است:
1-     بیش از 40 درصد از کارگران 2 تا 4 ( وحتا 5 و 6 ) سر عائله دارند اما رقمی کمتر از این رقم متوسط را دریافت می کنند.
2-     با وجود بیکاری زیاد و فزاینده ی 18.5 درصدی در ماه های پایانی سال 1391 عملا تمایل زیادی به بالا رفتن یا خیلی بالا رفتن دستمزد در بازار کار از این میزان حداقلی ها وجود ندارد. به این ترتیب به استثنای واحدهای صنعتی بزرگ ، فولاد، مس، خودروسازی ها، کشتی سازی، صنایع کارخانه ای فلزی، برخی صنایع نساجی، برخی صنایع پلیمری بزرگ، چند واحد از صنایع غذایی و چند واحد صنایع الکتریک والکترونیک وکابل و کارکنان رشته های نيرو و آب و شمار معدودی از کارکنان واحدهای کشت و صنعت بزرگ، گرایش عمده آن است که کارگران فقط ده تا 30 درصد دریافتی ِبیشتر از این حداقل را داشته باشند.
3-     بنا به برآورد، در حدود 40 درصد از کارگران ِشاغل دریافتی ای بین 600 تا 900 هزار تومان در ماه دارند (یعنی بین متوسط و 1.5 برابر متوسط ) که بیشتر آنان دریافتی شان دور و بر 750 هزار تومان است.
4-     اینکه گفته می شود 70 درصد کارگران در اطراف حداقل (کمتر یا بیشتر) قرار دارند ادعای تقریبا درستی است.
5-     در حدود 20 درصد کارگران دریافتی متوسط در حدود یک میلیون تومان (از 900 هزار تا 1.3 میلیون تومان) درآمد دارند.
6-     از 5.2 میلیون جمعیت ِبیکار کشور درحدود 2.8 میلیون نفر را می توان کارگر بیکار به حساب آورد و البته اگر در تعریف کارگر تجدید نظر کنیم، رقم می تواند بیشتر از این هم باشد. واضح است که درآمد آنان را باید صفر یا نزدیک به صفر برآورد کنیم ( به استثنای کسانی که بیمه بیکاری دریافت می کنند)
7-     بنابراین به طور خلاصه می توانیم برای 12.8 میلیون کارگر شاغل و بیکار ( با پوشش جمعیتی تقریبا 34 میلیون نفر) جدول شماره ی 2 را ارائه کنیم.
جدول شماره ی 2 شمار کارگران و برآورد دریافتی ماهیانه ایشان سال 1391 (هزار تومان و میلیون نفر)

شمار
درصد نسبت به کل
درآمد ماهانه
متوسط افراد خانوار
جمعیت خانوار

3.8
21.5
0
1.4
4.0

4.0
31
500
2.5
8.0

4.0
31
750
3
14.0

1.5
11
1000
3.7
5.5

0.5
5.5
1200
5.0
2.5
جمع
12.8
100
-
2.65
24




8-     در سال 1390 (گزارش مرکز آمار ایران به نقل از روزنامه اطلاعات آبان 1390) و سال 1391 (برآورد من) هزینه و درآمد متوسط ماهانه خانوار شهری برابر جدول شماره ی 3 بوده است.

جدول شماره 3 هزینه و درآمد متوسط ماهانه خانوار شهری (تومان)
نوع
1390
1391
هزینه
1100000
1385000
درآمد
1085000
1310000
کسری
15000
75000
درصد خانوار کمتر از متوسط
72
76

بر این اساس  در حدود 65 تا 70 درصد از خانوارهای شهری (با متوسط 3.5 نفر افراد خانوار) یعنی آنهایی که درآمد کمتری از 1.3 میلیون تومان در ماه دارند، در سال 1391 زیر خط فقر نسبی زندگی کرده اند و خانواده هایی که کمتر از 750 هزار تومان درآمد دارند، یعنی تقریبا 35 تا 40 درصد از خانوارهای شهری (به همان تعداد افراد خانوار) زیر خط فقر مطلق جای دارند (به دلیل آن که دسترسی کافی به منابع ، نظرسنجی و مقایسه و محاسبه ی آماری ندارم دقت کار خود را در حدود 85 تا 90 درصد مي دانم) این که 76 درصد کمتر از متوسط اند اما من 65 تا 70 را زیر خطر فقر نسبی گرفته ام، به این دلیل است که نه همه یکسانی که کمتر از متوسط درآمدی یا هزینه دارند زیر خط فقر نسبی محسوب می شوند، زیرا برخی از خانواده هاي کوچک تر درآمد سالانه شان بالاتر است و یا در محل خود هزینه های نسبی کمتری را متقبل می شوند تا رقم 65 تا 70 درصد، یعنی 90 درصد از 76 درصد که بر مبنای تجربی انتخاب شده است.
بدین ترتیب در سال 1391 با توجه به این که در هر خانوار به طور متوسط 1.1 نفر درآمد دارند از 26 میلیون نفری که درآمد ماهیانه ی کمتر از 750 هزار تومان دارند، چیزی در حدود 20 تا 22 میلیون نفر از اعضای خانواده های کارگری زیر خط فقر مطلق بوده اند و در حدود 5.0 میلیون نفر نیز بین خط فقر مطلق و خط فقر نسبی و فقط تقریبا 3.0 میلیون نفر در بالای خطر فقر نسبی زندگی می کردند.
9-     در سال 1392 وضع وخیم تری در پیش است. بر اساس برآورد روندهای سرمایه گذاری در آخرین ماه های سال 1391 ، هم بیکاری افزایش می یابد و هم نرخ تورم لجام گسیخته تر خواهد شد. به ویژه با توجه به ضربه های اصلی که با افزایش 3 تا 4 برابری بهای ارزهای خارجی در نیمه ی دوم سال تجربه شد. برای آن که وضع به همان سطح سال 1391 باقی بماند، لازم است حداقل دستمزد 50 درصد بالا رود و به 585 هزار تومان برسد و سایر پرداختی ها نیز متناسب با آن آنقدر بالا رود که جمع دریافتی حداقلی به 831 هزار تومان افزایش یابد.  اما اگر رقم حداقل دستمزد کمتر از این ها تعیین شود، آن وقت وضع از آنچه گفتیم فلاکت بار تر خواهد شد. برای جبران وضع بسیار بد پیشین این رقم باید به 1.1 میلیون تومان برسد. زیرا خط فقر مطلق برای خانوار 3.5 نفری در سال 1392 بعضا به 1.4 میلیون تومان و خط فقر نسبی به 1.8 میلیون تومان خواهد رسید. برخی برآوردها این رقم اخیر را حتا تا 2.3 میلیون تومان پیش بینی کرده اند.
باری فریاد هیاهوگران سرمایه داری ایران در غوغایی بی رحمانه بلند است که این حرف ها و برآوردها حتا اگر درست باشند، تحریک آمیزند و بقیه ي اقتصاد را نیز به گرانی و نابودی می کشانند. اما هیچ چیز به اندازه ی فقر و بیکاری و تبعیض و تحقیر زندگی را به نابودی ، آن هم نابودی نكبت آور نمی کشاند. راه نجات اقتصاد ایران در نجات سرمایه داران نیست، در نجات مردم است و این نیز نیاز به سپردن امور سیاسی و اقتصادی به دست خود مردم دارد. سرمایه داری سوداگر و مستقلات دولتی و شبه دولتی و پیمانکاری و نهادی و گروه های همکار و مشابه گلیم خود را به خوبی از آب بیرون می کشند. سرمایه داری دولتی در این شرایط تحریم و بحران البته با تنگنا رو به رو شده است، اما آیا نباید از دولت کاملا وابسته به خود چیزی بخواهند و باید کاسه و کوزه را بر سر کارگران بشکنند.

3- بیکاری
مرکز آمار ایران در گزارش روزنامه مغرب 11 آبان 1391 نرخ بیکاری را 12.4 درصد برای میانه ی سال 1391 اعلام کرد. این نرخ بیکاری بر اساس تعریف ویژه ای از مشاغل قرار دارد: یعنی کسی که در هفته ی پیش از آمار گیری يك ساعت کار کرده است . به این روش برای آنان که در تعریف شغل بسیار آسان گیر است، ایرادی فراوان وارد شده است. روش دیگر شاغل را کسی می داند که در هفته ی پیش از آمارگیری 8 ساعت کار کرده است. واضح است که با روش دوم نتایج مربوط به نرخ بیکاری خیلی بیشتر می شود. اگر نمونه گیری محدود فعلي به نمونه گیری بزرگ تر تبدیل شود، باز هم نتیجه ی نرخ بیکاری بیشتر می شود. ایراد اصلی من، اما این است که در روش محاسبه هم، کاری شده است که نرخ بیکاری به طرز غیر واقعی کم نشان داده شود.
نرخ بیکاری برابر است با شمار بیکاران تقسیم بر جمعیت فعال. حال اگر صورت و مخرج این کسر در عدد ثابتی ضرب شوند، نرخ بیکاری تغییر نمی کند. اما مشکل این جاست  که در برآوردهای آماری ایران صورت کسر در عددی ضرب می شود که کوچکتر از عددی است که در مخرج ضرب می شود. مثلا اگر داشته باشیم  جواب می شود  یا ده درصد . هم چنین اگر صورت و مخرج کسر در عدد 2 ضرب شود، داری که باز جواب آن  یا ده درصد است. اما اگر صورت کسر در عدد 1.5 و مخرج کسر در عدد 1.75 ضرب شود جواب می شود  یا 0.085 یا 8.5 درصد. می بینیم که در این جا نتیجه ی کار کمتر از واقع شد. کاری که در برآوردهای آماری می شود، همین است و بدین ترتیب نرخ بیکاری تعمدا کمتر از واقع نشان داده می شود. مثلا سربازان را به جای آن که بیکار محسوب کنند، شاغل به حساب می آورند. برخی از زنان خانه دار نیز در واقع بیکارند و باید مانند سربازان در صورت کسر باشند.
به هر روی برآورد من این است که در سال 1391 نرخ بیکاری حداقل 18.5 درصد بوده است. برخی از برآوردهای مخالفان دولت در مجلس دهم را 22 درصد نیز ذکر کرده اند. بنابراین رقم بیکاری که کمی بیش از 3 میلیون نفر ذکر شده است، باید به 5.2 میلیون نفر باشد( و به نظر مخالفان در حدود 6 میلیون نفر) به این نرخ بیکاری بالا وضع طبقه ی کارگر ایران را فلاکت بار کرده است.
بیکاری در ایران فقط ناشی از کم بودن تقاضاهای موثر و پایین بودن قوه ی خرید یا به دلیل بسته بودن دست سرمایه گذاران نیست، بلکه دلیل ساختاری اساسی تری دارد و آن این است که سرمایه ها راه به فعالیت های مولد نمی برند، حیف و میل می شوند، ناکارآمدند. گر چه سود فراوان نصیب صاحبان خصوصی و دولتی خود می کنند. سرمایه ها به طور کلی راهی فعالیت های رهنمود داده شده از سوی دولت و زمینه سازی شده در فضای اجتماعی و اقتصادی می شوند و بخش مهمی از سرمایه ی انباشت شده راه به اقیانوس سرمایه های جهانی قاره های اروپا و امریکا و کشورهای جنوبي  خلیج فارس می برند. حاصل این تمایل ِنهادینه شده ی سرمایه گذاری ها ، به جای رونق ، اشتغال در واقع فزون شدن بیکاری است. هر چند هم که نرخ رشد جمعیت در فاصله ی 25 سال از بالای 3.5درصد  به 1.5 درصد سقوط کرده است، اما نتیجه ی فشار ساختاری ناکارآمد سرمایه گذاری سودآور و غيراشتغال زا افزایش نرخ بیکاری بوده است.
امروز بخش وسیعی از کارگرانی که شاغلند، جدا از تهدید کاهش دستمزدهای واقعی، در معرض ناامنی شغلی و اخراج از کار نیز قرار دارند. لایحه ی اصلاح قانون کار، با شرایط فعلی نرخ تورم و نرخ دستمزد که بخشی از آن را شرح دادم ، می رود تا این تهدید را جامه ی عمل بپوشاند. در شرایطی که حداقل 2.3 میلیون شاغل به 1.5 تا 1.8 میلیون بیکار از جامعه ی کارگری (جمعا در حدود 4 میلیون نفر) تحت پوشش تامین اجتماعی نیستند، دیگر تهدیدهای شغلی یک تهدید ساده بر بنیه ی اقتصادی خانوار آنان محسوب نمی شود، بلکه به ابر آلوده ی مسموم و کشنده بر فراز سرآنان می ماند که هر جا هم بروند، به دنبالشان می آید. ترویج قراردادهای سفید امضا که در آینده بی شک به یک رویه ی جدی برآمده از نهاد بازار و کالایی شدن گسترده تر ِ کار تبدیل می شود زندگی میلیون ها کارگر و میلیون ها کارکنان خدماتی و بیکاران را تهدید می کند. اما همین روند مایه های شادمانی بيش از حد کارفرمایان و دولت ِطرفدار نظام بازار و سوداگری فراگیر است. می بینید آنها شادمانی خود ر ا پنهان نمی کنند.
4- پایان کار
بر خلاف نظر برخی نظریه پردازان ِپست مدرن کار پایان نمی یابد و شکل آن ثابت هم نمی ماند. زیرا سرمایه داری از حیث فنی ، سیاسی چهره ی اجتماعی و حضور جهانی خود تغییر مي دهد. به این سبب فقر و بیکاری می ماند یا روند رو به رشد بحران های فزاینده تر می شود و بخش فزاینده تری را به برمودای محرومیت می کشاند. اگر دستمزد به طورمتوسط به 1 میلیون تومان در ماه برای خانوار 3.5 نفری برسد، فلاکت و گرسنگی و بی سرپناهی و آسیب جسمی و روحی و اخلاقی کودکان و نوجوانان و محروم ماندگان و زنان در این خانواده ها بسیار وخیم تر خواهد شد. همه بر لزوم علاج عاجل مساله گرانی و کاهش قدرت خرید تاکید می کنند. نقشه برای پرداخت سرانه 70هزار تومان در شب عید به کسانی که یارانه دریافت می کنند، در دست بررسی است. اما نه گفته های تکراری و نه این رقم های ناچیز را كششي در برابر نهنگ بلعنده ي تورم، دردی از فقر و چشم انداز محرومیت را دوا نمی کند. منابع اقتصادی در ایران به قدر کافی وجود دارد، اما زیر سیطره ی قدرت اقتصادی و سیاسی ای است که به رفاه و عدالت و به این که نقطه ی شروع حل بنیادین بحران باید کارگران و کارکنان و خدمه ی اداری دموکراسی مردم باشد، اعتقادی ندارد. قدرتمندان از فرصت های بحران و تحریم نه تنها برای مال اندوزی بلکه برای ساکت کردن معترضان بهره برداری می کنند. در این شرایط نصیحت دلسوزانه با صدای بلند و کوتاه و با رنگ سیاه و سفید و با انواع قلم و در هر گونه رسانه ای یا فایده ای ندارد (نصیحت همه عالم چو باد در قفس است) راه حل چيست، در جایی که قانون کار نمی خواهد حق تشکل های مستقل را به رسمیت بشناسد، اما زمینه را برای مناسب تر کردن شرایط کارفرمایان و تشکل های آنان وجهه ی همت خود قرار می دهد تا سود و سیطره ادامه یابد و در حالی که تورم و بیکاری به غول های بیداد کارگر خوار تبدیل شده اند؟ صحبت به گمان من پافشاری و باز پافشاری نظری و عملی بر تشکل های مستقل و آمیخته با خرد واقع بینی و پرهیز از ماجراجویی در این مرحله است که شکارگران ماهر ِقدرت و سرعت به کمین نشسته اند.