۱۳۹۱ آذر ۵, یکشنبه

ثبت ۷۵ ازدواج دختران و پسران زیر ده سال در تهران



رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با وجود اعلام مدیرکل ثبت احوال استان تهران مبنی بر ثبت ازدواج ۷۵ دختر یا پسر کمتر از ۱۰ سال تهران، تاکید کرد: ثبت ازدواج پایین ‌تر از سن قانونی برای دختران و پسران، بدون حکم دادگاه تخلف است و در صورت مشاهده یا گزارش بی‌شک با آن برخورد می‌شود.
احمد تویسرکانی درباره ثبت تعدادی ازدواج کمتر از سن قانونی در تهران، اظهار کرد: بیان کردن کلی این موضوع مشکلی را حل نمی‌کند، باید مصادیق این نوع ازدواج‌ها اعلام شود تا بررسی‌های لازم در مورد آن صورت گیرد.
وی با بیان اینکه باید تخلفات به صورت موردی اعلام شود، تاکید کرد: از ازدواج‌های دختر و پسرهای کمتر از سن قانونی اطلاعی ندارم و نمی‌دانم کدام مسئول در ثبت احوال از این ازدواج‌ها اطلاع داده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد همچنین تصریح کرد: با این حال حتما این مساله را رسیدگی می‌کنیم تا ببنیم در کدام دفا‌تر این ازدواج‌ها ثبت شده است.
تویسرکانی تاکید کرد: ثبت ازدواج پایین‌تر از سن قانونی برای دختران و پسران و بدون حکم دادگاه تخلف است و حتما در صورت مشاهده یا گزارش برخورد می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه گویا این ازدواج‌ها با تشخیص پزشکی قانونی ثبت شده است، گفت: این خلاف قانون است و در صورتی که بدانیم کدام دفتر خانه ازدواج‌های زیر سن قانونی را ثبت کرده است با آن برخورد انتظامی می‌کنیم.
مدیرکل ثبت احوال استان تهران چندی پیش اعلام کرده بود که در سال ۹۰، ۷۵ دختر یا پسر که کمتر از ۱۰ سال داشته‌اند ازدواج کرده‌اند که ازدواج آن‌ها به ثبت رسیده است.
این در حالیست که این سازمان پس از اعلام این خبر در توضیحی اعلام کرد که علت افزایش آمار ازدواج‌های زودهنگام در چند سال اخیر، ثبت ازدواج‌های شرعی در فاصله سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ بوده است که برای برخورداری از امکانات و تسهیلات اجتماعی نظیر دریافت یارانه، سهام عدالت، دریافت گذرنامه برای سفرهای زیارتی بوده است.

یک مدیر دولتی: افزایش ۵۰ درصدی کالاها منطقی است



معاون کالاهای مصرفی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان گفت: به اعتقاد من قیمت کالاها باید به‌طور تدریجی تا جایی افزایش پیدا کند که به نرخ منطقی و واقعی نزدیک شود.
علی‌رضا رفیعی  با بیان اینکه امروز نرخ ارز در بازار آزاد نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر شده است، گفت: در چنین شرایطی منطقی است که قیمت کالاها که وابستگی شدیدی به نرخ ارز و مواد اولیه وارداتی دارند، دست کم ۵۰ تا ۷۰ درصد افزایش یابد.
او با تاکید بر این‌که گرچه افزایش نرخ ارز در یک مقطع زمانی کوتاه رخ داده و تثبیت شده اما افزایش قیمت کالاها باید تدریجی باشد، افزود: به هرحال در چنین شرایطی نمی‌توان قیمت کالاها را ثابت نگه داشت.
وی با بیان اینکه دست سازمان حمایت برای تثبیت قیمت‌ها در شرایط افزایش نرخ ارز بسته است، گفت: اینکه افزایش قیمت ها تحت ضوابط منطقی باشد، به مراتب بهتر از این است که افسار گسیخته باشد بنابراین سازمان حمایت به‌طور جدی روی قیمت‌گذاری‌ها تسلط دارد.
معاون کالاهای مصرفی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان تاکید کرد: به عنوان مثال در بخش لبنیات پس از افزایش قیمت‌ها در بورس کالا یک افزایش قیمت را شاهد بودیم، اما سازمان حمایت تلاش کرد این وضعیت راکنترل کند، گرچه در این میان برخی تخلفاتی هم انجام دادند.

۱۳۹۱ آذر ۴, شنبه

دشواریهای زندگی در مناطق زلزله زده ارسباران

با آغاز فصل سرما و بارشهای متعدد مشکلات زیادی از جمله آتش سوزی چادرها بر اثر استفاده از وسائل گرمایشی با سوخت مایع و بوجود آمدن انبوهی از گل و لای در سطوح مختلف و نبود پوشش مناسب (چکمه های بلند) برای رفت و آمد روستائیان ، توجه مسئولان امر را بیشتر می طلبد.









قیمت تراکتور ۳ برابر شد/ فرسودگی ۶۳ درصدی ماشین‌آلات کشاورزی



جواد زینالی‌مهر در جلسه شورای مدیران سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌شرقی با اشاره به اینکه پرداخت تسهیلات انفرادی خرید تراکتور متوقف شده است، اظهار کرد: تسهیلات کم بهره فقط به شرکت‌های تعاونی و اشتغالزا اعطا می‌شود.
 وی با بیان اینکه این تصمیم به واسطه افزایش قیمت محصولات تولیدی توسط شرکت‌های تراکتورسازی و کمباین سازی داخلی اتخاذ شده است، افزود: افزایش قیمت مانع توسعه مکانیزاسیون کشاورزی بوده و این شرکت‌ها قیمت تولیدات خود را در سال‌جاری تا سه بار افزایش داده‌اند.
زینالی‌مهر با بیان اینکه بی توجهی بخش صنعت به نیازهای مکانیزاسیون کشاورزی داخلی، برنامه‌های توسعه کشاورزی را با وقفه مواجه کرده و به خودکفایی این بخش که نقش مهمی در تامین امنیت غذایی کشور دارد، لطمه می‌زند، افزود: با توجه به اینکه اراضی کشاورزی بیشتر کشاورزان استان کوچک است و ترجیح می‌دهند از تراکتور اجاره‌ای استفاده کنند از این رو شرکت‌های خدمات کشاورزی در زمان کشت به دلیل افزایش تقاضا توان جوابگویی به نیاز کشاورزان را ندارند.
رئیس اداره امور فناوری‌های مکانیزه کشاورزی سازمان با بیان اینکه یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی از ضروریات توسعه مکانیزاسیون است، افزود: ضریب مکانیزاسیون به تنهایی نمی‌تواند موید سطح مکانیزاسیون باشد و باید درجه مکانیزاسیون و ظرفیت موجود در برنامه‌های توسعه مورد توجه قرار گیرد.
وی با اعلام اینکه ۶۳ درصد از ۲۸ هزار و ۷۵۴ دستگاه ماشین‌آلات کشاورزی موجود در استان بیش از ۱۳ سال عمر داشته و فرسوده محسوب می‌شود، گفت: ۱۹ هزار و ۲۸ دستگاه تراکتور و ۱۳۰ دستگاه کمباین در این رده قرار دارند.

بیکاری کارگران کارخانه ابرصنعتی قزوین پس از ۲۸ سال کار



کارگران کارخانه ابرصنعتی قزوین مدعی‌اند با وجود توقیف قانونی ساختمان کارخانه، کارفرمای کارخانه در اقدامی غیر قانونی ساختمان‌های را تفکیک و اجاره داده است.
جمعی از کارگران کارخانه ابرصنعتی قزوین با ارسال نامه‌ای به ایلنا ضمن بیان اینکه «در ۲ سال گذشته حتی یک ریال بابت حقوق و مطالبات معوقه خود دریافت نکرده‌اند» نوشته‌اند: با وجود آنکه در حال حاضر یه حکم دادگاه ساختمان‌های کارخانه شامل سه سالن تولید و دو انباری بابت حقوق معوقه توقیف شده‌ است اما کارفرما در اقدامی غیر قانونی با تفکیک ساختمان‌های کارخانه آن‌ها را اجاره داده است.
کارگران این کارخانه که ظرف دو سال گذشته با کنار رفتن کارگران قراردادی، هم اکنون تعدادشان از ۱۰۰ نفر به حدود ۳۰ نفر کاهش یافته است، نوشته‌اند: از زمانی که میان کافرما با کارخانه‌های خودروسازی بر سر مواد خام تحویل داده شده و محصولات تولید شده اختلافات جدی به وجود آمد، این واحد تولیدی دچار رکود شد.
در پی دریافت این نامه، خبرنگار ایلنا جهت پی‌گیری صحت خبر با نماینده منتخب کارگران ابر صنعتی گفتگو کرد.
علی حیدری نماینده منتخب کارگران کارخانه ابر صنعتی بابیان اینکه مجموعه مطالبت کارگران این واحد تولیدی بیش از ۵۰۰ میلیون تومان است گفت: از حدود یک سال پیش کارفرما بدون توجه به حکم دادگاه نسبت به تفکیک و واگذاری استیجاری فضای کارخانه اقدام کرد. وی بابیان اینکه در تمام این مدت مبلغی از محل اجاره‌های دریافتی بابت پرداخت مطالبات معوقه کارگران پرداخت نشده است، گفت: در خصوص نقص حکم دادگاه و ورود غیر قانونی کارفرما در دادگاه طرح شکایت کردیم و هم اکنون منتظر برگذاری جلسه دادگاه هستیم.
سردرگمی کارگرانی که پس از ۲۸ سال کار، بیکار شدند
فعالان کارگری استان قزوین در حالی از کارخانه ابرصنعتی قزوین تولیدی به عنوان یکی از واحدهای بحران‌زده استان یاد می‌کنند که این واحد تولیدی در سال‌های گذشته با تولید ابرهای‌ اسفنجی سپر خودرو‌های سواری یکی از واحدهای قطعه سازی خودرو محسوب می‌شد و تعداد کارگران شاغل در آن تا یکصد نفر می‌رسید.
به گفته محمد احمدی، مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان قزوین، پرونده بحران کارخانه ابر صنعتی از مدت‌ها پیش در نهادهای اداری استان مانند اداره کار، اداره صنایع و کمسیون کارگری استان در جریان بوده است.
او گفت: به نظر می‌رسد عدم همکاری کارفرما دلیل اصلی کشدار شدن بحران در کارخانه ابرصنعتی باشد؛ زیرا در چند سال گذشته بار‌ها از طریق گفت‌وگو و مذاکره در مورد نحوه پرداخت مطالبات کارگران و حتی تسویه حساب با آن‌ها توافق شده است اما هر بار کارفرما از انجام تعهدات خود سرباز می‌زند.
این فعال کارگری با بیان اینکه به غیر کارخانه ابر صنعتی در برخی کارخانه‌های دیگر نیز چنین مشکلاتی وجود دارد؛ اظهار کرد: در کارخانه‌هایی از این دست کارفرما با استفاده از خلا‌ءهای قانونی از عمل کردن به تعهدات خود سرباز می‌زند و در نتیجه دستگاه‌های اجرایی استان نمی‌توانند با قاطعیت مطالبات کارگران را وصول کنند.
به گفته احمدی در حال حاضر کمسیون کارگری استان قزوین هر دوهفته یکبار به منظور بررسی آخرین مشکلات واحدهای تولیدی استان از جمله کارخانه ابر صنعتی تشکیل جلسه می‌دهد.
عیدعلی کریمی دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین نیز با اشاره به سابقه نامه نگاری و پیگیری‌های کارگران کارخانه ابرصنعتی قزوین گفت: بر اساس اظهارت کارگران، از بیستم مهرماه سال گذشته ساختمان‌های این کارخانه در حالی توسط کارفرما بصورت اجاره‌ای میان سایر تولید کنندگان تفکیک شده‌است که از حدود ۲ سال پیش کارگران با حکم دادگاه بابت مطالبات معوقه خود نسبت به توقیف ساختمان‌های کارخانه اقدام کرده بودند.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه سابقه کار کارگران کارخانه ابر صنعتی قزوین از ۱۶ تا ۲۸ سال متغییر است؛ گفت: چنانچه این کارخانه امروز تعطیل نشده بود بسیاری از کارگران آن تا کنون به استناد قوانین بازنشستگی عادی و پیش از موعد بازنشسته شده بودند.

سه سال حبس برای هادی دانشیار فعال کارگری



سید هادی دانشیار فعال کارگری اهل شیراز به سه سال حبس تعزیری محکوم شده است.
بنا به گزارش تارنمای کمیته گزارشگران حقوق بشر، سید هادی دانشیار طی حکمی از سوی دادگاه انقلاب شیراز در روز یکشنبه ۲۸ آبان ماه به اتهام تبلیغ و تبانی علیه نظام، به نفع گروه‌های ضد نظام و شرکت در تجمعات غیرقانونی در شیراز به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شده است و گفته شده که متهم ظرف مدت بیست روز می‌تواند با حضور در دادگاه انقلاب این شهر به حکم صادره اعتراض نماید.
سید هادی دانشیار ۳۸ ساله فعال کارگری ساکن شیراز در جریان اعتصاب کارگران معدن استان فارس، در سال ۸۷ بازداشت و پس از تحمل دو ماه بازجویی و حبس در اداره اطلاعات و زندان عادل آباد شیراز با قرار وثیقه به طور موقت آزاد شده بود.
وی پیش از این و در ابتدای سال ۸۷ نیز بنا بر شکایت اداره اطلاعات و به اتهام اقدام علیه امنیت کشور مبنی بر تحریک کارگران معدن به اغتشاش به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

صدور رای دادگاه حادثه فولاد غدیر پس از یک سال



پس از گذشت یک سال از حادثه انفجار کارخانه فولاد غدیر یزد که به کشته شدن ۱۸ کارگر این کارخانه منجرشد؛ سرانجام دادگستری استان یزد در خصوص رسیدگی به پرونده شکایت بازماندگان این حادثه رای صادر کرد.
شامگاه روز ۲۰ آذر سال ۹۰ حوالی ساعت ۱۹ و ۴۵ دقیقه و درست یک ربع مانده به اتمام آخرین شیفت کاری کارگران، کوره ذوب آهن کارخانه فولاد غدیر منفجر شد و در پی این انفجار به دلیل پرتاب مواد مذاب و گدازه‌های گداخته درون کوره، ۱۸ کارگر کشته و سه کارگر دیگر مجروح شدند.
این حادثه درحالی روی داد که بنا براظهارت منابع آگاه از جمله کارگران کارخانه فولاد غدیر، کارخانه یاد شده هموراه یکی از واحدهای تولیدی حادثه خیز محسوب می‌شده است؛ بطوری که از زمان راه‌اندازی این کارخانه درسال۸۶ تا زمان انفجار در آذر ماه سال ۹۰، حداقل ۵ حادثه مشابه دیگر در کارخانه فولاد غدیر رخداده است.
کارگران فولاد غدیر و خانواده قرباینان همچنین با متهم کردن کارفرمای خود به رعایت نکردن موارد حفاظت و ایمنی در محیط کار، مدعی شدند «نظر به وقوع حوادث مشابه در این واحد تولیدی انتشار اخبار آن به بیرون از کارخانه، مسوولان اداره کار نیز از تخلف کارفرما مطلع بوده‌اند.»
به گفته این کارگران چه در زمان وقوع حادثه بیستم آذر و چه پیش از آن، کارفرما بدون در اختیار گذاشتن پوشش و لباس کار مناسب کارگران را به محیط کار اعزام می‌کرده است و آن‌ها هموراه به اجبار در مجاورت کوره مشغول کار بوده‌اند بطوری که سوختگی سطحی همواره یکی از حوادث شایع در میان کارگران این واحد تولیدی بود.
با وجود آغاز بررسی‌هاٰ برای تعیین علت انفجار، هنوز اطلاع وثیقی از دلیل حادثه در دست نیست اما‌ در زمان وقوع حادثه خبرگزاری ایلنا به نقل از علی اکبر اولیا نماینده وقت مجلس شورای اسلامی و عزیزاللـه سیفی فرماندار وقت یزد نوشت که انفجار کپسول گاز یا مهمات مستعمل و عمل نکرده به جا مانده از زمان جنگ دلیل این حادثه بوده است.
صدور حکم دادگاه و محکومیت کارفرما
در پی این انفجار و با شکایت نزدیک به ۵۴ نفر از اولیاء دم کارگران قربانی، سرانجام شعبه ۱۰۷ جزائی شهرستان یزد به ریاست قاضی محمود رضا مسعودی رای خود صادر کرد.
بر اساس شکایت‌های مطرح شده از سوی اولیاء دم، کارفرمای کارخانه قولاد غدیر یزد از یکسو در ارتباط با مرگ ۱۸ کارگر به «تسبیب در قتل غیر عمدی در ماه حرام» ناشی از عدم رعایت نظامات متهم شد و از سوی دیگر بابت مصدومیت سه کارگر باقیمانده نیز به اتهام «تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی» ناشی از عدم رعایت نظامات تحت پیگرد قضایی قرار گرفت.
در رای صادره دادگاه آمده است: با توجه به محتویات پرونده شکایت اولیاء دم مرحومان و نیز شکات پرونده نظریه پزشکی، نظریه کار‌شناسان کار، اظهارات متهم و تحقیقات معموله بزه انتسابی به نظر دادگاه محرز و مسلم بوده و فعل ارتکابی متهم با ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی منطبق است؛ لذا دادگاه به استناد ماده مذکور از قانون مجازات اسلامی و نیز مواد ۲۹۴و ۲۹۵ و ۲۹۷ و ۳۰۰‌‌‌ همان قانون و اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضعیت خاص متهم و حسن سابقه او نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و یک و یک سوم دیه کامل مرد مسلمان درحق هر یک از اولیاء دم مرحومان محکوم می‌کند و در خصوص تنها کارگر کشته شده غیرمسلمان نیز مبلغ مذکور وفق دستور اجرای احکام به صندوق دادگاه واریز خواهد شد.

تعطیلی 65 کارخانه تولید چای

نایب رئیس سندیکای کارخانجات چای شمال کشور اعلام کرد: بیش از ۶۵ واحد تولید چای در کشور به سبب سیاست گذاری‌های غیر کار‌شناسانه دولت در خرید برگ سبز از چای کاران، تعطیل شده‌اند.

بهزاد سازنده گفت: از مجموع ۱۸۰ کارخانه چای در شمال کشور هم اکنون ۱۱۵ کارخانه بصورت نیمه فعال با حداقل ظرفیت در حال تولید هستند.
او افزود: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی خرید برگ سبز چای از کشاورزان، بدون سیاست گذاری و تامین منابع مالی خود، کشاورزان و کارخانجات تولید کننده را دچار مشکلات عدیده اقتصادی کرده است و عدم پرداخت مطالبات تولید کنندگان موجب تعطیلی کامل این واحد‌ها شده است.
او با بیان اینکه منطقه لاهیجان حدود ۴۵ کارخانه دارد که اکثر آن‌ها تعطیل و نیمه تعطیل هستند، گفت: بسیاری از واحد‌های تولیدی در مناطق جنوبی لاهیجان همانند کارخانه نشاط، حقیقت چای، چای ایران، چای آزادی، چای راستگو، و.. از سال ۸۶ به سبب همین سیاست گذاریهای غیر کار‌شناسانه و غلط دولت تعطیل شده و کارگران‌شان بیکار شده‌اند.
سازنده اضافه کرد: در منطقه مرکزی لاهیجان هم بسیاری از باغات زیر کشت چای به دلیل مقرون به صرفه نبودن کشاورزی چای، تبدیل به جنگل شده‌اند و این امر باعث شده کارخانه‌های این محدوده به سبب کاهش برگ سبز همانند کارخانه چای قنوعی، چای عطا کوه، چای برهان، چای اسد، صائب چای، چای ابریشمی، چای قاسمی، فرهنگ چای و... به تعطیلی کشیده شده و با تغییر کاربری تبدیل به قطعات مسکونی و یا تبدیل به سالن‌های مجالس شوند.
این فعال کارفرمایی در ادامه افزود: در هر کارخانه چای که با ظرفیت کامل کار می‌کرد حدود ۵۰ کارگر اشتغال داشتند که با کاهش تولیدات و تعطیلی این واحد‌ها این کارگران شغل خود را از دست داده‌اند.
به گفته نایب رئیس سندیکای کارخانجات چای شمال کشور در گذشته تولید سالیانه چای کشور بیش از ۶۵ هزار تن بوده است که این رقم به دلیل وجود مشکلات به ۲۰ هزار تن رسیده است و اگر به مشکلات صنعت چای از سوی دولت رسیدگی نشود شاهد نابودی کامل این صنعت در دو سال آینده خواهیم بود.
او گفت: مشکل کارخانجات چای کشور بحث فروش چای داخلی و بی‌ثباتی در بازار فروش است که متاسفانه هیچ تصمیمی برای رفع این مشکل توسط مسئولان ذیربط گرفته نشده است.
او اضافه کرد: عدم همخوانی هزینه‌های بالای تولید چای داخلی با فروش این محصول باعث وارد آمدن ضرر و زیانهای زیادی به کشاورزان و کارخانه داران شده است.
او ادامه داد: هر ساله صنعت چای دستاویز آزمون و خطاهای دولت بوده و هیچ زمانی دولت از نظر کار‌شناسان خبره در این صنعت بهره نبرده وتا کنون اهمیت جدی برای این موضوع قائل نشده است.
نایب رئیس سندیکای کارخانجات چای شمال کشور در خاتمه گفت: بجز دلالان صنعت چای، که سودهای کلانی را بدون زحمت نصیب خود می‌کنند همه کسانی که در صنعت چای ایرانی به نوعی ذینفع بوده‌اند، متضرر شده‌اند.

عدم پرداخت سختی کار به ۲ هزار کارگر شرکت ملی نفت کش ایران


عضو انجمن صنفی کارگری دریانوردان جمهوری اسلامی مرکز خلیج فارس از «عدم پرداخت سختی کار» به کارگران «شرکت ملی نفت کش ایران» انتقاد کرد.

غلامرضا زنگی اهرمی گفت: نزدیک به ۲ هزار نفر از کارگران شرکت ملی نفت کش ایران، خواستار اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور در قبال خود هستند.

به نظر می‌رسد انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایـــران، تشكلی كارفرمایی است نه کارگری چرا كه هیچ گونه تلاشی برای احقاق حقوق کارگران انجام نمی‌دهد.

تعویق ۵ ماه حقوق کارگران پارمیدا



پرداخت پنج ماه از حقوق ۲۰۰ کارگر کارخانه صنایع پلاستیکی پارمیدا به دلیل مشکلات مالی به تعویق افتاده است.
حبیب الله محقق، دبیر خانه كارگر سمنان گفت: کارخانه صنایع لاستیکی پارمیدا، از قطعه‌سازان خودرو،  با وجود آنكه در سال‌های گذشته هیچ مشکلی در زمینه تولید و فروش محصولات خود نداشت، هم اکنون به دلیل كمبود نقدینگی و عدم گردش مالی، دچار مشکل شده است. به گفته کارگران این کارخانه، این واحد تولیدی به سبب عدم دریافت معوقات مالی و بدهی‌های خود از تولید کنندگان بزرگ خودرو که عمده ترین مشتریان این کارخانه هستند، دچار بحران مالی شده است.
دبیر خانه کارگر سمنان در ادامه همچنین عنوان كرد: افزایش بیکاری كارگران این صنایع و نیز افت شدید نقدینگی و منابع مالی مورد نیاز از دیگر مشکلاتی هستند که به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد ایران، بر صنعت خودرو تحمیل شده است.
 واحد‌های تولیدی «مهره سازان» با ۳۰۰ کارگر و «ماشین لنت» با ۷۰ کارگر هر کدام ۴ تا ۵ ماه از حقوق کارگران خود را به تعویق انداخته‌اند.

۱۳۹۱ آبان ۱۳, شنبه

عدم پرداخت دستمزد کارگران لبن دوش غرب


شرکت لبن دوش غرب (بسرین) یکی از تولید کنندگان لبنیات در استان کردستان که در جاده سنندج – دهگلان قرار دارد، مدتهاست به بهانه نداشتن قدرت پرداخت هزینه حاملهای انرژی، دستمزد کارگرانش را با تعویق پرداخت می‌کند.
به گزارش تارنمای «اتحادیه آزاد کارگران ایران» شرکت لبن دوش غرب (بسرین) یکی از تولید کنندگان لبنیات در استان کردستان که در جاده سنندج – دهگلان قرار دارد، مدتهاست به بهانه نداشتن قدرت پرداخت هزینه حاملهای انرژی، دستمزد کارگرانش را با تعویق پرداخت می‌کند و هر ماهه کلیه کارگرانش را حدود ۱۰ روز به مرخصی اجباری بدون حقوق می‌فرستد و بیمه آنان را نیز واریز نمی‌کند.
این کارخانه ۶۰ کارگر قراردادی دارد و در حال حاضر دو ماه از حقوق کارگران بعلاوه عیدی و پاداش سال گذشته آنان را پرداخت نکرده است. بنا بر اظهار یکی از کارگران این کارخانه، در طی ماههای گذشته آزار و اذیت کارگران توسط کارفرما چنان بالا گرفته است که در ماه جاری ۵ نفر از کارگران این کارخانه داوطلبانه تسویه حساب نموده و بالاجبار ترک کار کردند

۱۳۹۱ آبان ۱۲, جمعه

انتقاد فعالان کارگری از کم توجهی رسانه ها به وضعیت نامناسب کارگران



چهار تن از کارگرانی که چندی پیش در دو مرحله اقدام به جمع آوری ۲۰ هزار امضا از کارگران نقاط مختلف کشور در اعتراض به تاثیرات قانون هدقمندی یارانه‌ها بر تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران و همچنین کاستی دستمزد قانونی به نسبت تورم موجود و سایر مشکلات جامعه کارگری کرده بودند،به طرح دیدگاه‌های خود در خصوص وظایف مطبوعات نسبت به انتشار اخبار کارگری پرداختند.
جعفر عظیم‌زاده، پروین محمدی، شاپور احسانی و جلیل محمدی از فعالان مستقل کارگری بر ضرورت توجه بیشتر مطبوعات داخلی به مشکلات معیشتی کارگران تاکید کردند و به طرح عمده مشکلات جامعه کارگری پرداختند.
جعفر عظیم‌زاده از فعالان مستقل کارگری به وضع نامناسب معیشتی امروز کارگران اشاره کرد و گفت: امروز پایه مزد یک کارگر کمتر از ۵۰۰ هزار تومان است و این در شرایطی که تحت شرایط نامساعد اقتصادی کنونی از یک سو قدرت خرید کارگران روز به روز کاهش یافته و از سوی دیگر از امنیت شغلی آن‌ها هر لحظه بیشتر کاسته می‌شود. او تاکید کرد: دولت به عنوان متولی جامعه باید به حال کارگران چاره اندیشی کند تا از بروز ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه جلوگیری شود.
پروین محمدی نیز با انتقاد از نوع نگاه مسئولان دولتی به کارگران، گفت: امروز در حالی صحبت از ضرورت بازنگری و تغییر قوانین کار و تامین اجتماعی می‌شود که اقدام خاصی در خصوص بهبود وضع معیشتی کارگران شاغل و بازنشسته صورت نگرفته است. این فعال کارگری افزود: به عنوان مثال مسئولان سازمان تامین اجتماعی مدتی است که به استناد برنامه پنجم توسعه از ضرورت تغییر قانون تامین اجتماعی صحبت می‌کنند و با اشاره به وضعیت کشورهای صنعتی، کاهش تعهدات بیمه‌ای افزایش سن بازنشستگی را ضروری می‌بینند. این در حالی است که امنیت شغلی و مزد کارگران ایرانی هیچ تناسبی با کارگران غربی ندارد و مسئولان دولتی هیچ‌گاه امنیت شغلی و اقتصادی مزد بگیران ایرانی را با غرب مقایسه نمی‌کنند.
شاپور احسانی زند از دیگر هماهنگ کنندگان طومار ۲۰ هزار امضایی کارگران، با انتقاد از پایین نگه داشتن قدرت خرید کارگران گفت: دستمزدهای کنونی بیش از هر زمان دیگری به‌ شان و منزلت انسانی مزدبگیران شاغل و بازنشسته ضربه می‌زند. نماینده سابق کارگران پروفیل ساوه گفت: شرایط اقتصادی امروز دستمزد کارگران را به زیر خط فقر کشانده است. این فعال کارگری با اشاره به انعکاس ضعیف اخبار کارگران در رسانه‌های داخلی، گفت: در خلاء رسانه‌ای که وجود دارد بسیاری از کارفرمایان با وجود آنکه به تسهیلات اعتباری بانک‌ها دسترسی دارند، با انتقال سرمایه‌های خود به بازارهای دیگر اقتصادی همین حقوق ناچیز کارگران را با تاخیر پرداخت می‌کنند.
جمیل محمدی، دیگر فعال مستقل کارگری نیز از نحوه پرداختن رسانه‌های مختلف داخلی به مسائل کارگری انتقاد کرد و گفت: در کشور ما رسانه‌های تخصصی متعددی منتشر می‌شود اما کمتر رسانه‌ای اخبار کارگری را منتشر می‌کند. او با بیان اینکه کارکنان و اعضای هیات‌های تحریریه در رسانه‌ها خود مزدبگیر هستند اما نسبت به اخبار کارگری حساسیت لازم را ندارند، گفت: رسانه‌ها به دلیل ارتباطی که با دستگاه‌های اجرایی دارند می‌توانند وضعیت نامناسب کنونی را به مسئولان منتقل کنند.این عضو هماهنگ کننده نامه ۲۰ هزار امضایی گفت: خوب است رسانه‌ها در کنار انعکاس رویدادهای مختلف خبری به مسائل کارگری نیز توجه بیشتری داشته باشند.
جعفر عظیم زاده، پروین محمدی و شاپور احسانی راد از اعضاء هیت مدیره “اتحادیه آزاد کارگران ایران” هستند و جلیل محمدی عضو “کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری” است که در حمله مسلحانه نیروهای امنینتی و نظامی به مجمع عمومی سالانه این کمیته در خرداد ماه گذشته دستگیر شده بود و مدتی را در زندان سپری کرده بود. انعکاس دیدگاه های فعالان کارگری مستقل در ایلنا می تواند گام های آغازین برای همکاری بیشتر تشکل های کارگری مستقل و انعکاس صدای آنها در رسانه های کارگری غیر مستقل و وابسته به دولت و حاکمیت باشد. روز گذشته نیز دیدگاه های برخی از اعضاء سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه در ایلنا منعکس شده است. ادامه این روند می تواند خواست ها و مطالبات جامعه کارگری و اعتراض به بی قانونی های در حوزه کار را به یکی از موضوعات منازعه فعالان سیاسی و مدنی با یکه سالاران و قانون گریزان حاکم تبدیل کند. امری که هنوز خلاء آن در جنبش دموکراسی خواهی فعال در سپهر سیاسی ایران کاملا مشهود است.

کمبود واکسن آنفلوآنزا



درپی اعتراض جمعی از جانبازان شیمیایی به نبود واکسن آنفلوآنزا، رئیس اداره آنفلوآنزا و مراقبت های مرزی وزارت بهداشت گفت: «امسال کمبود واکسن داریم. در تلاشیم راه های ورود این بیماری را سد کنیم»
 محمد سروش، رئیس اداره آنفلوآنزا وزارت بهداشت ضمن تایید کمبود این واکسن در مورد آنفلوآنرا متاسفانه امسال با کمبود واکسن مواجه هستیم که امیدواریم حل شود.
سروش ادامه داد: «در همین زمینه یکی از اقدامات مهم کنترل تمام زائران عتبات عالیات در عراق است و تمام زائران و اتوبوس های آنها اعم از کاروان های سازمان حج و زیارت و زائران انفرادی کنترل می شود و آموزش های لازم برای پیشگیری از بیماری به آنها ارائه می شود.»
در همین حال “خبرآنلاین” نیز به نقل از یک مقام مسوول در بنیاد شهید اعلام کرد، این بنیاد برای تامین واکسن های مورد نیاز خود با وزارت بهداشت مکاتبه کرده اما مشخص شده است که وزارت بهداشت امسال اقدامی برای واردات این واکسن ها صورت نداده است. مسوولان وزارت بهداشت، کمبود ارز را دلیل وارد نشدن به موقع دارو اعلام می کنند.